تعتبر جريمة النصب من أكثر الجرائم شيوعاً فى المجتمعات الحديثة وفى هذا المقال، سيناقش موقع الرأى القانوني جريمه النصب فى القانون المصرى، أركانها وعقوبتها وشرحها بالتفصيل.
جريمة النصب
المقرر أن جريمة النصب والإحتيال في قانون العقوبات هى خداع المجنى عليه وتضليله وتتمثل فى الأحتيال والأستيلاء ووجود رابطة سببية بينهما وتوافر القصد الجنائى. فتتمثل فى الأحتيال الواقع على المجنى عليه من المتهم بقصد خداعه والأستيلاء على ماله.
خصائص جريمة النصب
هو من الجرائم محل الأعتداء على حق الملكية ولكنه يصيب حقوق أخرى كذلك كحق المجنى عليه فى سلامة إرادته، ومصلحة المجتمع فى سيادة حسن النية فى المعاملات.
ويتميز بخاصيتين أساسيتين الاولى هى الأعتداء على الأموال والثانية تغيير الحقيقة لانه تشوية للحقائق فى ذهن المجنى عليه.
أركان جريمة النصب
أركان جريمة النصب والاحتيال تتمثل فى الركن المادى للجريمة والركن المعنوى وسوف نتناول المقصود بهما فى السطور التالية:
الركن المادى لجريمة النصب يتكون من :
- فعل الأحتيال.
- الاستيلاء على مال الغير.
- علاقة السببية بين الاحتيال والاستيلاء وتوافر القصد الجنائى
أولا: فعل لأحتيال فى جريمة النصب:
تحديد وسائل الإحتيال والتدليس فالمشرع الجنائى لا يعاقب على التدليس الا اذا كان على درجة معينة من الخطورة وقد حصرها فى ثلاثة طرق:
- استعمال طرق احتيالية.
- التصرف فى عقار أو منقول ليس ملك للجانى .
- اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أستعمال طرق أحتيالية:
الطرق الإحتيالية التي بينها القانون وهى كذب تدعمه مظاهر خارجية يكون من شائنها ايهام المجنى عليه بأمر من الأمور التى حددها القانون ( الدكتورة فوزية عبدالستار).
عناصر الطرق الاحتيالية هى:
- الكذب: لا تتحق به الطرق الاحتيالية وحدها فمجرد الأقوال والأدعاءات الكاذبة لا تكفى لتكوين النصب أو لتكوين الطرق الاحتيالية.
- المظاهر الخارجية: لابد من تأييد الكذب بمظاهر خارجية يقوم بها الجانى لتأكيد مزعمه لجعل المجنى عليه يصدقه وتتخذ المظاهر صورة من الصور الثلاث الاتيه: اعداد وقائع مادية ولا بد أن تكون مستقلة عن الكذب واهم صورها:- الصورة الأولى أن المتهم يستعين بشخص أخر ليأيد أقوله الكاذبة ولا بد من توافر شرطين: اﻷول: أن يتدخل بناء على طلب المتهم.الثانى: تدخله يكون بأفعال وأقوال خاصه تأييد لما يزعمه لما يزعمه المتهم، الصور الثانية هى القيام باعمال مادية مستقلة عن الإدعاءات الكاذبة، الصورة الثالثة هى استغلال ظرف قائم لا يكون للمتهم دخل فيه ولكنه يستغله لتدعيم كذبه كممرض فى مستشفى يستولى على نقود من شقيق مريض زعماً أنها ثمن حقن لازمة فى علاج أخيه.
- إيهام المجنى عليه بأمر من الأمور المحددة قانونا:
ليس كافياً استعمال الجانى طرقا إحتيالية وانما يجب أن يستهدف بهذه الطرق هدف من الأهداف التى حددها القانون كما نصت المادة 336 من قانون العقوبات وتتمثل فى:
- إيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب وقد يكون مشروع تجارى أو صناعى أو زراعى وقد يكون المشروع فيه جانب من الحقيقة ولكن ادعاء الجانى لا يبرر الربح الذى يزعمه أو كالنشر عن تاسيس شركة رفضت الجهات المختصة تاسيسها بقصد الحصول على أموال منهم.
- إيهام المجنى عليه بوجود واقعة مزورة وهى كل حادثة تذكر على غير حقيقتها كإيهام شخص بصدور أمر بالقبض عليه وأن بوسع الجانى أن يحول دون ذلك.
- احداث أمل للمجنى عليه بحصول ربح وهمى.
- تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال , وتعنى أن يخلق للمجنى عليه الثقة فى أنه سيرد له المال الذى يسلمه له، كان يقدم له ضماناً لرد المال ثم يتبين أن الضامن ليس له قيمة أو ذات قيمة صغيرة مثل أن يقدم للمجنى عليه ضمانا خاتم من الذهب ثم يتبين بعد ذلك أن الخاتم من النحاس .
- إيهام المجنى عليه بوجود سند مخالصة مزور أو سند دين غير صحيح مثل قيام المتهم بإيهام المجنى عليه بوجود سند غير صحيح وقدم سند مزور بدلا من السند الصحيح كان مديوناً به فأنخدع المجنى عليه وسلمه المال مما يتحقق به ركن الأحتيال فى جريمة النصب.
التصرف فى منقول أو عقار ليس للجانى حق التصرف فيه:
وهذه هى الطريقة الثانية فى جريمة النصب كما جاءت فى المادة 336 ( تصرف الجانى فى مال ثابت أو منقول ليس ملك له ولا له حق التصرف فيه ).
والمقصود بالتصرف فى عقار أو منقول تصرف تحكمه قواعد القانون المدنى ومتعلق بـ ( أحكام البيع - تقرير حقوق عينية أصلية - تقرير حقوق عينية تبعية ).
ويلزم الا يكون المتصرف مالك للمال وليس له حق التصرف فيه فجريمة النصب لا تقوم الا على الغش والأحتيال وجيب أن تكون الى المجنى عليه لغشه وخداعه.
أتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة:
وهذه هى ثالث طريقة لكى يقع الركن المادى فى جريمة النصب فإذا استولى المتهم على مال المجنى عليه بإتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة فيعاقب بالمادة 336 من قانون العقوبات حتى لو لم يستعمل طرق احتيالية أخرى.
والكذب العادى لا يكفى لتوافر الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب ولكن الكذب على الاسم أو الصفة له خطورته.
الاسم الكاذب هو انتحال المتهم لنفسه اسم غير اسمه الحقيقي.
الصفة غير الصحيحة هو أن يمنح نفسه سلطات أو مزايا معينه وتكفى وحدها لقيام ركن الأحتيال فى جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات مثل انتحال صفة ضابط المباحث والتوصل بذلك الى الإستيلاء على أموال المجنى عليه.
ثانيا: الاستيلاء على مال الغير:
وفقا للمادة 336 عقوبات لقيام جريمة النصب تتطلب الإستيلاء على نقوداً أو عروض أو سندات دين أو أى منقول.
واستيلاء الجاني على منقول المجني عليه يتطلب تسليم هذا المال سواء هذا التسليم من يد مالكه أو غير مالكه ويجوز أثبات التسليم فى جريمة النصب بكافة طرق الأثبات بما فيه البينة والقرائن.
لا يعد إحتيال حصول الفاعل على منفعة ما - لا تسلم منقول - ولو كانت لها قيمة مالية، مثل من يوهم كمثرى القطار أن معه اشتراكا أو من يسافر بإشتراك غيره لا يرتكب جريمة النصب أما لو أحتال الجاني للحصول على تذكرة سفر دون دفع الثمن فيعد نصباً لان هذه الحالة يتسلم الجانى منقول مادى ولا يحقق مجرد منفعة.
ويشترط فى المال محل التسليم أن يكون منقول ومملوك للغير.
ثالثاً: علاقة السببية فى جريمة النصب:
لا يكتمل الركن المادى فى جريمة النصب الا برابطة السببية بين فعل الاحتيال والأستيلاء على مال المجنى عليه لان المجنى عليه لن يسلم الجانى ماله لولا الغلط الذي أوقعه فيه بإستعمال إحدى وسائل التدليس الثلاث وهذا يعني لوقوع جريمة النصب يجب أن تتحقق الأمور الثلاث الأتية:
وقوع المجنى عليه فى الغلط من جراء إستعمال وسيلة التدليس.
أن يكون التسليم قد تم بناء على الغلط.
يجب أن يكون تسليم المال لاحق على إستعمال التدليس.
القصد الجنائى فى جريمة النصب:
وذلك لانها جريمة عمدية تتطلب قصد جنائى وهذا هو القصد الجنائى الخاص ويتكون من القصد العام ويتوفر بعلم المتهم بإرتكابه فعل الأحتيال الذى يوقع المجنى عليه فى الغلط مما يحمله على تسليم ماله وملخص هذا أنه لا بد من علم الجانى بإستيلائه على مال المجنى عليه بطريق الإحتيال أما لو كان الجانى نفسه مخدوع فلا توجد جريمة نصب.
ويلزم فى النصب نية تملك المنقول الذى تسلمه الجانى وهو يماثل القصد الخاص فى جريمة السرقة فلا يقوم النصب اذا كانت نية الجانى هى الإنتفاع بالمنقول أو الأطلاع عليها فقط وردها ثانية.
كما لا يقوم النصب إذا كانت الاستيلاء على السلعة بقصد الدعابة أو الهزار مع ثبوت انتفاء نية التملك.
اثبات القصد الجنائى فى جريمة النصب من أختصاص سلطة الأتهام وفى أغلب الأحوال أكاذيب الجانى والطرق الإحتيالية تكون كافية للدلالة على سوء القصد.
العقوبة فى جريمة النصب:
تعدلت المادة 336 من قانون العقوبات بموجب القانون 29 لسنة 1982 فنصت على:
( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد الذى أخذ بطريق الأحتيال أو إيهامهم بوجود سند غير صحيح أو سند مخالصة مزور وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولاحق التصرف فيه، واما بإتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه ).
الملخص
النصب هو خداع المجنى عليه وتضليله ويتمثل فى الاحتيال والإستيلاء ووجود رابطة سببية بينهما وتوافر القصد الجنائى.
العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وعقوبة الشروع فى النصب الذى لم يكتمل هى الحبس مدة لا تتجاوز سنة والنصب يستلزم صدور كذب من الجانى بالقول أو الكتابة أو الأشارة.
والطرق الاحتيالية تشمل:
- العلاج والشعوذة مثل إقتناع المجنى عليه بقدرته على إستحضار الجن وإستخراج الكنوز وخلافه.
- التجارة والصناعة لمن يدعى أنه يملك عمارة للبيع أو إمتلاكه مشروع تجارى ويقوم المجنى عليه نتيجة لتصديق ذلك بتسليم المتهم النقود التى يطلبها.
- فى مجال التأمين كإشعال الجانى النار عمداً فى محله المؤمن عليه ليستولى على قيمة التأمين أو يتقدم ببلاغ كاذب يدعى فيه سرقة سيارته المؤمن عليها.
- انتحال صفة ضابط ليستولى على أموال المجنى عليه.
أنواع وأغراض الطرق الإحتيالية
الإيهام بوجود مشروع كاذب أو وجود واقعة مزورة أو إحداث الأمل لدى المجنى عليه بحصول ربح وهمى أو إحداث الأمل بتسديد المبلغ الذى تم أخذه بطريق الأحتيال أو الأيهام بوجود سند غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
من الجرائم الملحقة بالنصب:
- انتهاز إجتياج القاصر واستغلاله من قبل الجانى والحصول منه على فائدة.
- جرائم الإقراض بالربا الفاحش والإعتياد على الإقراض بربا فاحش.
