يستعرض الرأى القانونى صحيفة إستئناف حكم نفقة زوجية من الزوج ونفقة الزوجية هى دين على الزوج ولكن أن لم يلق حكم محكمة أول درجة قبولا لدى المدعي عليه يستطيع أن يطعن عليه بالأستئناف موضحاً أسباب الطعن بالأستئناف فى صدر الصحيفة ( للزوج استئناف الحكم بالنفقة ).
صيغة صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية من قبل الزوج
استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ....... لسنة 2022 أسرة .....
إنه في يوم الموافق / / 2022
بناءاً علي طلب / ................................ المقيم بناحية الاخيوة مركز الحسينية - الشرقية ومحله المختار مكتب الأستاذ أحمد محمود أبو الليل المحامي بالحسينية .
أنا محضر محكمة الحسينية انتقلت وأعلنت :-
..........................................والمقيمة ......................................................... - الشرقية .
مخاطباً مع /
المـــوضوع
• أقامت المعلن اليها الدعوي رقم ......... لسنه 2019 أسرة الحسينية ضد الطالب بغية الحكم لها بفرض نفقة زوجية ومقابل فرش وغطاء .
- وبجلسة ..../.../..... حكمت المحكمة : (بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية نفقة زوجية بأنواعها شهرياً مبلغ وقدره 900 تسعمائة جنية اعتبارا من تاريخ التسوية الحاصل في .... /.../.... والزامه بأن يؤدي للمدعية من ذات التاريخ بدل فرش وغطاء شهرياً مبلغ وقدرة 100 جنية والزمت المدعى علية بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ) .
- وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدي الطالب وقد جاء معيباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومن ثم فان الطالب يطعن عليه بالاستئناف للأسباب الأتية :
أولا – من حيث الشكل :
اذ أن الثابت أن هذا الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني طبقاً لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه يعد والحال كذلك قد أقيم في الميعاد القانوني ويعد مقبولاً من الناحية الشكلية.
ثانيا – الخطأ في تطبيق القانون :
اذ أن الحكم المستأنف قد جاء معيباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون وذلك عندما قضي بالمبلغ المحكوم به نفقة زوجية رغم أنه يوجد دعوي آخري نفقة للصغير....... أمام نفس الدائرة وفي نفس جلسة حكم هذه الدعوى والذي قضي بإلزام المدعي عليه (زوجها) بمبلغ ........ جنية أربعمائة وخمسون جنيهاً نفقة للصغير ........ بالإضافة الي 1000 ألف جنيه نفقة زوجية وذلك يعد مخالفة لنص المادة 16/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي نصت علي انه ( تقدر نفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً علي ألا تقل النفقة في حاله العسر علي القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ).
- فإذا كان الثابت أن المحكمة قد عولت في قضائها علي شاهد استكشاف المعلن اليها والذي أحضرته أمام محكمة أول درجة – وهو شاهد مشكوك في شهادته لأنه خال المدعية وشقيق والدتها ومقيم في ........ والمدعي عليه مقيم في ......... ويبعدان عن بعضهما أكثر من خمسة عشر كيلو متر ولا يعلم عنه شيء.
- بالإضافة الي أن المدعي عليه قدم حافظة مستندات طويت علي أفاده أن دخله الشهري من عمله حوالي 1200 ألف ومائتين جنية – وهو حاصل علي بكالوريوس تجارة ويعمل أعمال أداريه لدي الغير كما ذلك بالإضافة الي أنه لا يعتد بشهادة الشاهد الذي قرر أن دخل المدعي عليه 15000 خمسة عشر ألف جنية وأنه يعمل بالمقاولات – رغم وجود مستند يفيد عكس تلك الشهادة.
- فقد طرحت المحكمة المستند الثابت وعولت علي شهادة أقل ما يقال عنها أنها مأجورة ومجاملة للمدعي عليها – فلا يجوز أثبات ما يخالف الكتابة الا بالكتابة – والا فلا فائدة من المستندات والكتابة والأوراق ويتم ألغاء ذلك كله بشاهد تم جلبه لا يعلم شيء وأقوال تم تلقينها له علي خلاف الحقيقة والواقع.
- كما أن الثابت أن المحكمة قد عولت في قضائها علي شاهد الاستكشاف ولم يرد بأسباب حكمها أنها أطمأنت الي أقوال شاهد الاستكشاف وهو الامر الذي يعد مخالفة صريحة للنص السابق الأشارة اليه رغم وقوف المحكمة من خلال المستندات المقدمة من المدعي عليه علي دخله الحقيقي.
- وإذا كان الثابت أن المبلغ المقضي به بالحكم المستأنف قد قضي بالمفروض به استنادا الي شاهد الاستكشاف الذي لم تطمئن به محكمة أول درجة ومن ثم فإن النفقة المقضي بها تعد إثراءاً للمعلن اليها وتزيد علي الوفاء بحاجتها الضرورية وفيه إجحاف للمدعي عليه .
فإذا ما كان الثابت
- أن المبلغ المقضي به للنفقة الزوجية لا يتناسب وقدرة الطالب كونه فقير إذا كان الثابت أنه يتقاضى مرتب ودخله الشهري 1200 ألف ومائتين جنية أي أقل من المحكوم به نفقة زوجية ونفقة للصغير في الدعوي رقم ..........لسنة 2019 أسرة الحسينية.
- وحيث أن ما عولت عليه المحكمة في قضائها بالمبلغ المقضي به بالحكم المستأنف لا يجد له سنداً بالأوراق بل حوت الأوراق علي ما يفيد دخله الحقيقي وان عليه أعباء عائلية والده المسن ووالدته وشقيقتين بنات يعولهم جميعاً – في مراحل التعليم المختلفة والطالب يتنازع في الدخل الذي عولت عليه المحكمة في قضائها وقد جاء ذلك الحكم مخالفاً لنص المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 والمضافة بقانون رقم 100 لسنة 1985 مما يجعله جدير بالتعديل الي القدر الذي يتناسب وحالته المادية والاجتماعية .
الأمر الذي يعيب الحكم المستأنف بعيب الخطأ في تطبيق القانون .
ثالثاً – الفساد في الاستدلال :
الحكم المستأنف جاء معيباً بعيب الفساد في الاستدلال وذلك عندما قضي بالمبلغ المقضي به وذلك باستدلال فاسد يخالف الواقع والمستندات المقدمة واستدل بشاهد استكشاف وطرح المستندات المرفقة بالأوراق ولم يشير اليها في حكمه ضارباً بقواعد الاثبات عرض الحائط وقضي علي أقوال مرسلة وشهادة لا تمت للحقيقة والواقع والقانون بصلة – ويعد في ذلك أثراء للمعلن اليها علي حساب الطالب بدون وجه حق – وكان الثابت أن الطالب يعول أسرته ( والده ووالدته وشقيقتين بنات في مراحل التعليم المختلفة ) ومقدم ذلك بحافظة المستندات الأمر الذي يعيب الحكم المستأنف بعيب الفساد في الاستدلال مما يجعله جدير بالتعديل الي المبلغ الذي يتناسب وحالة الطالب المادية والاجتماعية – وعلي المستندات المقدمة منه بمحكمة أول درجة والتي تفيد دخله الحقيقي وذلك بخلاف الأسباب الأخرى التي ستبدي بجلسات المرافعة.
بنــــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هذا وأعلنتها بما جاء فيه وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق الدائرة رقم شرعي وذلك بجلسة يوم الموافق / / 2022 من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها وذلك للمرافعة وسماعها الحكم :
اولاً – بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً– وفي الموضوع : بتعديل الحكم المستأنف الي المبلغ الذي يتناسب وحاله الطالب المادية والاجتماعية طبقاً لما هو موضح بصدر هذه الصحيفة.
ولأجل العلم المحضر
مواعيد استئناف الحكم الصادر بنفقة للزوجة ( استئناف حكم نفقة صغير ) دعاوى الأسرة يتم خلال أربعون يوماً من تاريخ الحكم اذا كان حضوريا
إجراءات إستئناف حكم نفقة زوجية من قبل الأزواج
ترفع فى محكمة الاستئناف بتخفيض النفقة ونقدم صحيفة الدعوى مع صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمدعية وحكم أول درجة وصورة ضوئية من البطاقة الضريبية للمحامى صورة ضوئية من توكيل المحامي تقديم الملف وبه كافة المستندات الى رئيس مأمورية الأستئناف لمراجعة الملف وتقدير الرسم الدفع فى خزينة المحكمة الرجوع الى رئيس مأمورية الأستئناف لتحديد جلسة والأعلان.
هل استئناف حكم النفقة يوقف التنفيذ؟
لا يوقف استئناف الحكم الصادر فى الدعوى النفقة الزوجيه أو نفقة صغار التنفيذ ذلك أن الحكم يكون مشمول بالنفاذ المعجل وتحصل الزوجة على نفقه بالحكم الصادر لصالحها من راتب الزوج مباشرة اذا كان موظفاً أو عن طريق دعوى الحبس أو عن طريق توكيل بالتنقيذ وتعتبر النفقة دين على الزوج من تاريخ الإمتناع.
